التخطي إلى المحتوى

النظام الجديد للغرف السعودية والذي سيتم توجيه مجموعة البارزة له، مما يساعد في الحصول على أي بيانات بشكل مناسب، والتنظيم الجيد للمؤتمرات الدورية والندوات التي تتعلق بتجميع الأنشطة الخاصة بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والتجمعات الإقليمية والاقتصادية الدولية.

كما يساعد في فض عدد من المنازعات التجارية من خلال التحكيم، وقد وضحت وزارة التجارة السعودية النظام الجديد لتلك الغرف، وفق ما تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء ، ويأتي الهدف من هذا النظام توفير كافة سبل الراحة لممارسة التعاملات التجارية.

نظام الغرف التجارية الجديد في السعودية

يأتي هذا النظام بهدف رفعة مؤسسات العمل والكفأة بالمنشآت الخاصة، وتطبيق عدد من المبادئ العالمية فيها، مما يؤدي في النهاية لتحسن الأداء الاقتصادي بالمملكة السعودية، وهناك إعفاء من الرسوم على الشركات والمؤسسات التي تشترك بالغرفة، تصل مدته لثلاث سنوات منذ أن تقيد بالسجل التجاري.

ويسمح بممارسة العمل الذي تم السماح للمنشأة أن تمارسه وفق ما هو مقيد بالغرفة التجارية، كما لا يوجد اشتراكات متعددة وفق التعدد بالفروع التي تتبع المؤسسة،

سلم رواتب الغرفة التجارية
مجلس الغرف السعودية

المهام التي تقوم بها الغرف السعودية

يوفر هذا النظام عدد من الأمور الجديدة للغرف التجارية الصناعية السعودية، وكذلك تجهيزها لاستقبال التغيرات الاقتصادية، وتأثيرها على القطاعات الخاصة، ومهامها هي:

  1. مراجعة ومراقبة القضايا التي تحدث بالقطاع الخاص، وتوفير مجموعة من الحلول المناسبة له عن طريق عدد من الملاحظات التي تم تجميعها عليه.
  2. إبداء الرأي في اللوائح والتشريعات، التي يحتاج له قطاع الدولة الخاص والتي تتعلق بالنواحي الاقتصادية والمالية والتي يترتب عليها التأثير على الجانب الاقتصادي.
  3. توضيح السياسات واللوائح التي تم اتخاذها بواسطة أي من الجهات المختصة، حتى تصل المعلومة بصورة سليمة ومتكاملة للغرف والشركات التي تتبعها.
  4. تقديم سبل الدعم التي تنمي القدرات البشرية والمالية، ورفع المستوى الاقتصادي بالقطاع الخاص.