لقد ارتفعت عمليات البحث بشكل مستمر من خلال محرك جوجل الشهير من قبل العديد من المواطنين بسبب ارتفاع الإيجار للعديد من الوحدات الغير سكنية علاوة إلى تواجد العديد من الإجراءات التي سوف يتم تنفيذها من خلال مخالفة أحكام قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية رقم 10 لعام 2022 وذلك بعد أن قامت الجريدة الرسمية بإصدار قرار رئيس الجمهورية الذي يرتبط بتطبيقه يوم 6 مارس بعد العمل على إحالته من قبل مجلس النواب.
زيادة 15% على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية
يتم وضع الزيادة الجديدة التي يبلغ قيمتها بنحو 15% على الإيجار القديم للعديد من الوحدات التي تكون تابعة للعديد من الأشخاص الاعتبارية فقط حيث تم ذكر ذلك من خلال العمل على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لسنة 1977 و1981 وذلك من خلال ما نص عليه القانون أنه لا يتم تطبيق الزيادة على الوحدات التي تكون تابعة للأشخاص الطبيعيين
ما هو الفرق بين الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين
فيما يتعلق بقانون قانون الإيجار القديم فإنه يتواجد هناك فرق بين الوحدات التي تكون تابعة للأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين وإذا ذكرنا الأشخاص الاعتبارية هي التي تتعلق بالجهات والشركات الحكومية والخاصة لكن الأشخاص الطبيعيين فسوف تضم الأشخاص المستأجرين بنفسهم وهم( مستأجرين الشقق – المحلات – ورش الصناعة).
الزيادة الجديدة
- لا يتم العمل على فرض الزيادة الجديدة في الإيجار القديم إلا على الوحدات الغير المعدة للغرض السكن حيث لا تضم الزيادة المستأجرين الذين يتم إقامتهم في الوحدات السكنية فلا يتم صدور حتي الآن تواجد أي تعديلات فيما يتعلق الإيجار القديم أو ما يرتبط بالوحدات السكنية حيث أنها ارتبطت بالعديد من التعديلات فقط على الوحدات الإدارية
- وفيما يتعلق بالمحلات التجارية والورش الصناعية إذا كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين فلت يتم دخولها من ضمن الزيادة الجديدة في الإيجار القديم وذلك إذا كانت المراكز التجارية أو المحلات يتم ملكها لأشخاص اعتباريين فسوف يتم العمل على فرض زيادة عليهم وهي 15%